على الرغم من عدم وجود نص قانوني في المملكة العربية السعودية يحظر معاملات العملة المشفرة. فانه لم تبت بعد في مسألة إنشاء هيكل تنظيمي للعملة الرقمية داخلها ، أو حول اعتمادها قانونيًا.

لدى لا تحظر المملكة العربية السعودية تداول العملات المشفرة فيها. بدلاً من ذلك ، يتداول كبار المستثمرين وشركات التجارة الدولية العملات المشفرة على أساس يومي.

ومع ذلك ، لا تعترف المملكة العربية السعودية قانونًا بالعملات الرقمية ، ولا تستخدم هيكلًا تنظيميًا موحدًا لتداول هذه العملات.

قد يكون هذا بسبب المخاطر السلبية العديدة المرتبطة بتداول هذه العملات الرقمية ، والتي يرتبط بعضها بحماية المواطن والبعض الآخر خارج سيطرة الحكومة السعودية.

وتحظى منصات تداول العملات المشفرة في المملكة أيضًا بشعبية كبيرة ويستمر الطلب عليها في النمو.